البيئة والتصحر والغطاء النباتي: معركة الحاضر وصناعة المستقبل

البيئة والتصحر والغطاء النباتي: معركة الحاضر وصناعة المستقبل
كتبه. المهندس/ وليد سعد الشهري

لم تعد البيئة قضية ثانوية أو شأنًا خاصًا بالباحثين، بل أصبحت قضية مركزية تحدد مصير التنمية البشرية والاقتصادية. التصحر وفقدان الغطاء النباتي يهددان الأمن الغذائي والمائي ويضعان ضغطًا هائلًا على استقرار المجتمعات. وفق تقارير الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 3 مليارات إنسان عالميًا من آثار التصحر، بينما تُفقد سنويًا أراضٍ زراعية تعادل مساحة 100 مليون هكتار. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث المناخ الجاف والمساحات الصحراوية الشاسعة، فإن هذه التحديات أكثر وضوحًا وإلحاحًا. غير أن المملكة لم تتعامل معها كتهديد فقط، بل كفرصة لبناء مستقبل أخضر مستدام يتماشى مع رؤية 2030 ويعكس مكانتها العالمية.

وضعت المملكة البيئة في صلب رؤيتها التنموية عبر مبادرات نوعية مثل مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة محليًا، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تسعى لزراعة 50 مليار شجرة إقليميًا. يقود هذه الجهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبدعم من المركز الوطني للأرصاد والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية (GEOSA). كما يساهم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في حماية التنوع الحيوي. عالميًا، يمكن مقارنة هذه الجهود بمشروع الحزام الأخضر الأفريقي الذي يعد أكبر مشروع بيئي لإيقاف التصحر في القارة، وبرامج الاتحاد الأوروبي للتشجير الحضري.

التصحر لا يهدد البيئة وحدها بل الأمن القومي للدول، حيث يؤدي إلى تقلص الأراضي الزراعية وزيادة الهجرة من المناطق الريفية. المملكة، من خلال خططها الوطنية، أطلقت برامج لإعادة تأهيل المراعي الطبيعية وحماية الغابات، إلى جانب حملات توعوية للحد من الرعي الجائر. هذه الجهود توازي ما قامت به الصين عبر مشروع "السور الأخضر العظيم" الذي أوقف زحف الصحراء على مدن الشمال. في المقابل، اعتمدت أستراليا تقنيات الزراعة الدقيقة لحماية أراضيها الزراعية من التملح، وهو درس يمكن أن تستفيد منه المملكة في إدارة مواردها الطبيعية.

الغطاء النباتي يمثل ثروة اقتصادية صامتة. مشروع الرياض الخضراء مثال بارز، إذ يستهدف زراعة 7.5  مليون شجرة وتحويل العاصمة إلى مدينة أكثر استدامة وصحية. هذه التجربة السعودية تجد صداها في نموذج المدن الإسفنجية بالصين التي دمجت الطبيعة في البنية التحتية لتقليل الفيضانات وتحسين المناخ المحلي. في أوروبا، تبنت دول مثل هولندا برامج لزراعة الأسطح الخضراء كجزء من اقتصاد دائري، بينما عززت مدينة نيويورك في الولايات المتحدة مشاريع "الممرات الخضراء" لإعادة دمج الطبيعة في قلب المدن. هذه النماذج تؤكد أن الاستثمار في الغطاء النباتي ليس رفاهية، بل استراتيجية اقتصادية تعود بالنفع على الصحة والسياحة والوظائف.

التقنية اليوم حليف استراتيجي للبيئة. في السعودية، تقود GEOSA  جهودًا لرصد الغطاء النباتي بالأقمار الصناعية، وتستخدم الهيئة السعودية للفضاء تقنيات الاستشعار عن بُعد لمتابعة التغيرات البيئية. هذه الأدوات توفر بيانات دقيقة لصناع القرار وتتيح التدخل المبكر قبل تفاقم الأزمات. عالميًا، تطور ناسا برامج لمتابعة الغطاء النباتي باستخدام الذكاء الاصطناعي وربطها بمؤشرات المناخ، فيما أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية مشروع "كوبرنيكوس" لمراقبة الغابات والتغيرات المناخية بدقة عالية. هذا يوضح أن السعودية جزء من سباق عالمي لتسخير البيانات الضخمة في خدمة الاستدامة.

المجتمع هو خط الدفاع الأول في حماية البيئة. أطلقت المملكة حملة "لنجعلها خضراء" التي زرعت أكثر من 10  ملايين شجرة بمشاركة مئات الآلاف من المتطوعين. هذه التجربة تقابلها مبادرة الهند في "يوم غرس الأشجار"، حيث يشارك الملايين سنويًا، وكذلك مبادرات كينيا التي دمجت التشجير في برامج مكافحة الفقر. إشراك المدارس والجامعات والقطاع الخاص في المملكة يعزز من ترسيخ ثقافة الاستدامة كقيمة وطنية.

التحديات والحلول

التحدي الأول: زحف الصحراء على الأراضي الزراعية ←الحل: برامج إعادة تأهيل المراعي وحماية الغابات.

التحدي الثاني: الرعي الجائر والاحتطاب ←الحل: سن تشريعات صارمة وتفعيل الرقابة المجتمعية.

التحدي الثالث: ندرة المياه اللازمة للتشجير ←الحل: استخدام المياه المعالجة والطاقة الشمسية في الري.

التحدي الرابع: ضعف الوعي البيئي في بعض المناطق ←الحل: حملات توعية موجهة وبرامج تعليمية.

التحدي الخامس: تغير المناخ وزيادة الحرارة ←الحل: تطوير أصناف نباتية مقاومة للجفاف والحرارة.

بينما يرى كثيرون في التصحر خطرًا محدقًا، ترى السعودية فيه فرصة لإعادة صياغة هويتها الاقتصادية والبيئية. الاستثمار في التشجير، المحميات، والسياحة البيئية يفتح قطاعات جديدة ويوفر وظائف خضراء. علاوة على ذلك، فإن نقل الخبرات السعودية إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا يجعل المملكة لاعبًا محوريًا في تصدير الحلول البيئية، تمامًا كما تصدر الطاقة اليوم. هذه الرؤية تنسجم مع طموحات رؤية 2030 بأن تكون المملكة نموذجًا عالميًا في التوازن بين التنمية والبيئة.

إن مواجهة التصحر ليست معركة بيئية فحسب، بل اختبار لقدرة المملكة على صياغة نموذج تنموي متكامل. ويبقى السؤال مزدوجًا: كيف يمكن للمسؤول أن يحوّل هذه الرؤية إلى برامج مؤسسية طويلة الأمد تحمي الموارد؟ وكيف يمكن للقارئ أن يكون شريكًا فاعلًا في زراعة وحماية الشجرة القادمة؟ وفي المقال القادم، سنناقش"التغير المناخي: حين تصنع المملكة من الخطر منصة للريادة".