بين الحتمية والاختيار: هل الإنسان صانع الكارثة أم ضحيتها؟

بين الحتمية والاختيار: هل الإنسان صانع الكارثة أم ضحيتها؟

كتبة د. / نايف راشد الرحيلي

منذ فجر التاريخ، ظلّت الكوارث تُثير سؤالًا جوهريًا عن حدود المسؤولية الإنسانية أمام الطبيعة. فحين تهتزّ الأرض أو يفيض البحر أو تشتعل الغابات، يبدو للوهلة الأولى أن الإنسان أمام قوى خارجة عن إرادته، كأن الطبيعة أعلنت استقلالها عن النظام البشري، وأعادت التذكير بضعف الإنسان أمامها. غير أن التحليل الفلسفي العميق لإدارة الكوارث يكشف أن معظم ما نسميه اليوم "كارثة طبيعية" ليس طبيعيًا تمامًا، بل هو نتيجة تفاعلٍ بين الخطر الطبيعي (الزلزال، الإعصار، الفيضانات...) وبين قرارات الإنسان وسلوكه ونُظمه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

فالكارثة، من منظور فلسفة المخاطر، ليست مجرد حدثٍ فيزيائي، بل هي حدث اجتماعي وأخلاقي في آنٍ واحد. إنها مرآة تعكس طريقة الإنسان في فهم بيئته، واستغلال موارده، وتنظيم مجتمعه. فإذا اختار الإنسان أن يبني مساكنه في مجاري السيول، أو أن يُهمل صيانة البنية التحتية، أو أن يتجاهل الإنذارات المبكرة، فإنه يتحوّل من ضحية محتملة إلى مساهمٍ في صناعة الكارثة نفسها. وهنا تتجلّى المفارقة الكبرى: إنّ الإنسان الذي يسعى للسيطرة على الطبيعة هو نفسه الذي يصنع الظروف التي تُضاعف أثرها عليه.

من هذه الزاوية، تتحوّل الكارثة إلى ظاهرة أخلاقية، لا تُقاس فقط بالخسائر المادية، بل تُقاس أيضًا بمدى العدالة في توزيعها. فالكوارث لا تضرب الجميع بالتساوي؛ بل تصيب الأكثر ضعفًا، والأقل حيلة، والأبعد عن مواقع القرار. إن الزلزال قد يهزّ المدينة بأكملها، لكن منازل الأغنياء تبقى واقفة، بينما تنهار بيوت الفقراء فوق رؤوسهم. هذا التفاوت يضع أمام الفلاسفة والباحثين في إدارة الكوارث سؤالًا مؤلمًا: هل الكارثة نتيجة حتمية للطبيعة، أم نتيجة لعدم المساواة البشرية؟

وفي هذا السياق، يرى كثير من المفكرين أن الكوارث ليست "أحداثًا طبيعية" بل هي كوارث اجتماعية المنشأ. الطبيعة قد تُطلق الخطر، ولكن النظام الاجتماعي هو من يقرّر ما إذا كان هذا الخطر سيتحوّل إلى كارثة أم لا. فالزلازل مثلاً لا تقتل، إنما المباني الرديئة والممارسات الفاسدة تفعل ذلك. والفيضانات لا تغرق المدن إلا حين تتقاطع مع ضعف التخطيط العمراني وسوء إدارة الموارد المائية. هنا تتداخل الأخلاق بالسياسة، والعلم بالمجتمع، ليصبح التعامل مع الكوارث ليس مجرد علمٍ تقني، بل فنًّا في إدارة المسؤولية البشرية.

ويُضيف البُعد الفلسفي أيضًا بُعدًا وجوديًا: فالكوارث، رغم ما تحمله من دمار، تذكّر الإنسان بحدوده، وتعيد ترتيب سلم أولوياته. إنها امتحان للمعرفة والسلطة والضمير. حين تقع الكارثة، يُختبر ما إذا كانت قرارات الأمس قائمة على رؤيةٍ علمية وإنسانية أم على مصالح آنية قصيرة النظر. فالاستجابة للكوارث ليست فقط تعبئة للموارد، بل هي مراجعة للضمير الإنساني الجماعي: كيف سمحنا لأنفسنا أن نُعيد إنتاج الضعف؟ ولماذا لم نتعلم من دروس الماضي؟

ولذلك فإن إدارة الكوارث، في بعدها الفلسفي، ليست مجرد نظام للتعامل مع الطوارئ، بل هي فلسفة للعيش المشترك في عالمٍ غير يقيني. إنها تسعى لتوازن دقيق بين إدراك الإنسان لعجزه أمام الطبيعة، وقدرته على التعلّم منها. فالفلسفة لا تطلب من الإنسان أن يسيطر على الطبيعة، بل أن يتعايش معها بعقلانية، وأن يطوّر من أنظمته بما يجعل المجتمع أقل هشاشة وأكثر قدرة على الصمود.

وفي ضوء هذا الفهم، تصبح الكوارث لحظة وعي جماعي، تذكّرنا بأن الأمن لا يُبنى على التكنولوجيا وحدها، بل على العدالة والمعرفة والمساءلة. فالعلم يمكنه أن يُنبّهنا إلى اقتراب الخطر، لكن الأخلاق وحدها تضمن أن يُؤخذ هذا التحذير بجدّية. والسياسة تستطيع أن تُصدر القرارات، لكن الحكمة وحدها تضمن أن تكون هذه القرارات عادلة ومستدامة. بهذا المعنى، تتحوّل إدارة الكوارث من مجرد إجراءٍ تقني إلى مشروعٍ إنساني فلسفي يسعى لإعادة التوازن بين الإنسان والعالم الذي يعيش فيه.

ختامًا يمكن القول إن الإنسان ليس ضحية الطبيعة بقدر ما هو ضحية خياراته في التعامل معها. إن السؤال الفلسفي حول الكوارث لا يبحث عن إدانة، بل عن وعيٍ جديد يُعيد تعريف القوة والمسؤولية. فحين يفهم الإنسان أن السيطرة ليست غاية، وأن التعايش هو الطريق إلى البقاء، يصبح أكثر قدرة على تحويل الكارثة من مأساة إلى فرصة للتعلّم وإعادة البناء الأخلاقي والمجتمعي.

انتهى،،،