كفاءة الإنفاق في المشاريع الحكومية: قراءة من واقع الممارسة العملية

كفاءة الإنفاق في المشاريع الحكومية: قراءة من واقع الممارسة العملية

كتبه: المستشار/ عبدالله أحمد بايزيد

تُبيّن نتائج استراتيجية كفاءة الإنفاق السعودية، المنشورة رسميًا، أنها أسهمت في تحقيق وفورات مالية كبيرة، وذلك من خلال مراجعة مئات العقود وإعادة جدولة تنفيذ بعضها وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد، إضافة إلى تعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية لبعضها الآخر. وقد بدأت الحكومة بنفسها في رفع كفاءة الإنفاق، مما أدى إلى توفير ميزانيات ضخمة.

ومن خلال عملي في مجال إدارة العقود، لفت انتباهي وجود تضارب بين بعض بنود الشروط الخاصة لأحد عقود المشاريع الحكومية وتكلفة بعض البنود الواردة في جداول الكميات والأسعار. حيث تَحمّل المقاول المتعهد، وعلى حسابه الخاص، صرف أحد البنود رغم إدراجه في جدول الكميات والأسعار بملايين الريالات تحت مسمى (رسوم اشتراك إنترنت)، في حين نصّت الشروط الخاصة بالعقد ذاته على أن الصرف لهذا البند يتم من حساب المقاول الخاص.

وبناءً على ذلك، تم تدوين الملاحظة رسميًا، مع طلب استعادة المبالغ المصروفة لهذا البند، وإرفاق جدول الكميات والأسعار المعدّل بعد تخفيض قيمة العقد، وقد تم ذلك بالفعل.

وانطلاقًا من هذه التجربة، أرى أهمية نشر ثقافة كفاءة الإنفاق بين مختلف المستويات الإدارية في الجهات الحكومية، بدءًا من المسؤول الأول في الجهة، على أن يتضمن ذلك برامج ومسارات تدريبية متخصصة تسهم في تطوير أداء الموظفين ذوي العلاقة، وتحسين كفاءة الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية.

كما أؤكد على أهمية إعادة النظر في التعاقد على تنفيذ عدد من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

انتهى،،،