من التشغيل إلى التنبؤ: كيف تقود المؤتمرات والجمعيات السعودية لإدارة الأصول والمرافق حقبة التحول الرقمي

من التشغيل إلى التنبؤ: كيف تقود المؤتمرات والجمعيات السعودية لإدارة الأصول والمرافق حقبة التحول الرقمي

بقلم: المهندس عبدالرحمن بن مطر الشهراني

في ظلّ تسارع وتيرة التحديث العمراني والرقمي في المملكة العربية السعودية، يأتي قطاع إدارة الأصول والمرافق محوريّاً كأحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ومن هذا المنطلق، تحظى الجمعيات والمؤتمرات السعودية المتخصصة في إدارة الأصول والمرافق والصيانة بدور متنامٍ ومؤثّراً في دفع هذا القطاع نحو الاحتراف والريادة الرقمية.

- أهمية القطاع وحجمه

إدارة المرافق والأصول ليست مجرد تشغيل وصيانة للمباني، بل تشمل التشغيل والتحديث والاستدامة، ما يجعلها أحد مكونات البنية التحتية الحيوية للنمو الاقتصادي وتوفير جودة الحياة.
يُعدّ هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تشهد توسعاً متسارعاً، مدفوعاً بمشاريع التنمية الوطنية الكبرى وتوجه الدولة نحو المدن الذكية والمستدامة. ومع ازدياد حجم المنشآت والأصول العامة والخاصة، أصبحت إدارة المرافق أحد أعمدة الاقتصاد الحديث ومحركاً أساسياً لجودة الحياة وكفاءة الإنفاق والاستدامة البيئية.

- التحول الرقمي: من الاحتياطي إلى الاستباقي

إدخال التقنيات الرقمية مثل إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، والتحليلات الضخمة، والصيانة التنبؤية يُعدّ مفتاحاً لنقلة نوعية في إدارة الأصول والمرافق.
هذا التحول ليس ترفاً، بل ضرورة في سياق مدن ذكية ومنشآت ضخمة وأصول وطنية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد والمجتمع.

- دور الجمعيات السعودية المتخصصة

تعمل الجمعية السعودية لإدارة الأصول والمرافق والصيانة جنباً إلى جنب مع القطاعين الحكومي والخاص كمنصة للتوعية والتأهيل المهني وتبادل الخبرات وطرح أفضل الممارسات العالمية.
كما تُعزّز القيادات السعودية في هذا المجال وتفتح قنوات التعاون الدولي. وقد حظيت المبادرات الرقمية في هذا القطاع بدعم رسمي، تمثل في صدور “وثيقة إرشادية لخطوات التحول الرقمي في مجال إدارة المرافق” برعاية حكومية.

- المحاور الرئيسية للتوجه الوطني

    •    الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف: عبر الصيانة الوقائية والتنبؤية بدلاً من الطارئة.
    •    الاستدامة والبيئة: تقليل استهلاك الطاقة والمياه وتحسين البصمة الكربونية.
    •    التطوير المهني وبناء القدرات: لأن التكنولوجيا بحد ذاتها لا تكفي دون مهارات بشرية مؤهلة.
    •    الحوكمة والبيانات المفتوحة: لضمان الشفافية وسهولة اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة.

- التحديات التي ينبغي معالجتها

رغم التقدم الحاصل، فإن هناك عوائق لا تزال قائمة، من أبرزها:
    •    استمرار وجود عمليات يدوية وتقنيات قديمة في بعض الجهات، حيث تشير تقارير إلى أن عدداً كبيراً من محترفي إدارة المرافق في دول الخليج لا يزالون في المراحل الأولى من التحول الرقمي.
    •    نقص الكفاءات المتخصصة في المجال الرقمي والتشغيلي.
    •    الحاجة إلى استثمارات مبدئية مرتفعة لتبني الأنظمة الذكية وتعزيز الشراكات.

- دعوة للعمل وتوصية

لضمان أن تلعب المملكة دوراً ريادياً في هذا الحقل، ينبغي تكثيف الجهود في:
    •    دعم الجمعيات المتخصصة وتمكينها من نشر المعايير والاعتماد المهني.
    •    تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الحلول الرقمية لإدارة الأصول والمرافق وهذا المعمول به من حكومتنا الرشيدة .
    •    تبني سياسات وطنية تشجع التبادل المعرفي والاعتماد على البيانات لتحسين الأداء.
    •    تعزيز ثقافة “الأصول كأصول استراتيجية” بمعنى المهام والواجبات والخطط وليس كمجرد بنية تحتية.

ختاماً إدارة الأصول والمرافق الرقمية ليست خياراً ثانوياً، بل عنصرٌ استراتيجي في منظومة التنمية الوطنية. ومع الدور المتنامي للجمعيات السعودية المتخصصة والمبادرات الحكومية الداعمة، فإن المملكة تملك جميع المقومات لتصبح نموذجاً يُحتذى به في الشرق الأوسط في “إدارة الأصول والمرافق الذكية”.
اضافةً إلى ذلك تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص والجمعيات سيفتح آفاقاً واسعة لاقتصاد أكثر كفاءة وبيئة عمرانية ذكية ومستقبل أفضل للمواطن والمقيم.

انتهى،،،