الدبلوماسية البيئية: السعودية صوت المنطقة في قضايا الكوكب

الدبلوماسية البيئية: السعودية صوت المنطقة في قضايا الكوكب
كتبه. المهندس/ وليد سعد الشهري

في زمن أصبحت فيه البيئة بندًا ثابتًا على أجندة السياسة الدولية، لم يعد الحديث عن التغير المناخي أو التصحر أو ندرة المياه محصورًا في المختبرات أو المؤتمرات الأكاديمية، بل بات جزءًا من معادلة النفوذ العالمي. الدبلوماسية البيئية اليوم تمثل القوة الناعمة الجديدة، حيث تُقاس مكانة الدول بقدرتها على قيادة الحوار البيئي وصياغة حلول جماعية. وفي هذا السياق، برزت المملكة العربية السعودية كلاعب محوري يربط بين الشمال والجنوب، ويحوّل الاستدامة إلى منصة لتوسيع نفوذها الإقليمي والعالمي ضمن إطار رؤية 2030، ويؤكد أن القضايا البيئية ليست شأنًا علميًا فقط، بل ورقة قوة سياسية واقتصادية.

من خلال مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، رسّخت المملكة موقعها كقائد إقليمي في الدبلوماسية البيئية. فقد جمعت عشرات الدول حول هدف زراعة 50 مليار شجرة إقليميًا وخفض الانبعاثات الجماعية. كما أطلقت المملكة الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي تتضمن أكثر من 65 مبادرة، ما جعلها شريكًا أساسيًا في قمم المناخ العالمية مثل COP26  في غلاسكو وCOP27  في شرم الشيخ وCOP28  في دبي. هذه المشاركات لم تكن بروتوكولية، بل تضمنت إطلاق مشاريع فعلية في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر واحتجاز الكربون.

وتقود وزارة الطاقة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، لتُظهر أن المملكة لا تكتفي بالتعهدات، بل تقدم مشاريع ملموسة تشكل أوراقًا قوية في مسار الدبلوماسية البيئية. هذا النهج يعكس رؤية 2030 التي لا ترى البيئة عبئًا، بل فرصة لبناء تحالفات دولية جديدة. كما أن القطاع الخاص السعودي، من خلال شركات الطاقة والبتروكيماويات، أصبح لاعبًا أساسيًا في تعزيز صورة المملكة كقوة بيئية مسؤولة.

الاتحاد الأوروبي: جعل من “الصفقة الخضراء الأوروبية” منصة لتوحيد سياساته الداخلية وتعزيز نفوذه في المفاوضات الدولية. الصين:: تستخدم مبادرة "الحزام والطريق الأخضر" لتوسيع حضورها في آسيا وأفريقيا عبر تمويل مشاريع الطاقة النظيفة. الولايات المتحدة: وظفت قانون خفض التضخم (IRA) كأداة دبلوماسية لتعزيز تنافسيتها في قطاع الطاقة النظيفة. المغرب: أصبح نموذجًا إقليميًا بعد أن استضاف أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم (نور ورزازات)، مما عزز موقعه في إفريقيا وأوروبا. الإمارات: نجحت في استضافة COP28 لتكون منصة لإبراز دورها كقوة بيئية إقليمية.

هذه النماذج تبرز أن السعودية تتحرك ضمن سباق عالمي، لكنها تملك ميزتين أساسيتين: قيادة إقليمية في الشرق الأوسط، وقدرة اقتصادية تجعلها قادرة على تحويل التعهدات إلى مشاريع حقيقية.

التحديات والحلول

التحدي الأول: تسييس القضايا البيئية ←الحل: بناء تحالفات مرنة تُبقي الحوار البيئي بعيدًا عن الاستقطاب السياسي.

التحدي الثاني: فجوة التمويل الأخضر ←الحل: تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة كذراع تمويلية للمشاريع الإقليمية.

التحدي الثالث: اختلاف أولويات الدول ←الحل: مبادرات إقليمية مرنة مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تسمح لكل دولة بالمشاركة وفق قدراتها.

التحدي الرابع: ضعف الوعي الدبلوماسي البيئي ←الحل: إنشاء مراكز تدريب دبلوماسية متخصصة في القضايا البيئية.

التحدي الخامس: سرعة التغيرات المناخية ←الحل: توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجيومكانية لتوفير بيانات دقيقة لصناع القرار.

الدبلوماسية البيئية تحمل إمكانات ضخمة للمملكة:

• تعزيز صورتها كدولة رائدة عالميًا في الاستدامة والتحول الأخضر.
• فتح أسواق جديدة عبر تصدير خبرات الطاقة المتجددة وتقنيات إدارة المياه.
• دعم الاقتصاد الدائري والسياحة البيئية كجزء من القوة الناعمة.
• بناء تحالفات استراتيجية مع أفريقيا وآسيا وأوروبا عبر المشاريع البيئية المشتركة.
• تمكين الشباب السعودي ليكونوا سفراء عالميين لقيم الاستدامة عبر برامج التبادل والمؤتمرات.
• جذب استثمارات دولية ضخمة في الاقتصاد الأخضر، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي للتمويل المستدام.

بهذا، تتحول المملكة من مجرد طرف في المفاوضات إلى قوة صانعة للأجندة البيئية العالمية، ما يعزز مكانتها السياسية والاقتصادية في آن واحد.

الدبلوماسية البيئية ليست مجرد بيانات في القمم الدولية، بل هي أداة قوة لإعادة تشكيل موازين النفوذ. والمملكة تمتلك كل المقومات لتكون صوت المنطقة في قضايا الكوكب. والسؤال يبقى مزدوجًا: كيف يمكن للمسؤول أن يعزز موقع المملكة في قمم المناخ العالمية عبر مبادرات عملية؟ وكيف يمكن للقارئ أن يكون سفيرًا لقيم الاستدامة في حياته اليومية؟ وفي المقال القادم، سنختتم هذه السلسلة مع "أرض المستقبل: نحو نموذج سعودي للاستدامة العالمية".