المضاهاة الفنية للتوقيعات بعد الوفاة: بين الحقيقة والإدعاء

المضاهاة الفنية للتوقيعات بعد الوفاة: بين الحقيقة والإدعاء
كتبه. د/ خالد عبدالعزيز التركي

من الحالات النوعية التي يتضح معها دور الخبير الأمني، والتي تكون حال تقدّم أحد الأفراد إلى #ورثة متوفى بمستندات منسوبة إلى المتوفى تتضمن المطالبة بمبالغ مالية، وعند ملاحظة الورثة وجود اختلاف في التوقيع مقارنة بتوقيعه المعتاد، يصبح الأمر شائكًا، كون الشخص الموقّع متوفى، الأمر الذي يحول دون الوقوف على مدى صحة المطالبة أو الوقوف على مدى صحة الظرف الكتابي أو الزمني في حال كانت المطالبة صحيحة؛ لذا فإن الإجراء المناسب يكون على النحو التالي:

يتم التوجه إلى خبراء الفحص الأمني المعتمدين لطلب فحص المستندات المنسوبة للمتوفى، حيث يتم إجراء المضاهاة الفنية بين التوقيعات الواردة في المستندات محل الشك، وبين التوقيعات الصحيحة للمتوفى الثابتة في مستندات رسمية موثوقة أو في مستندات عرفية، وذلك بعد تمكّن الخبير من الوقوف على حقيقة خط المتوفى، وهنا يكمن التحدي؛ إذ يجب أن يكون الخبير الأمني على قدر كبير من الاحترافية حتى يتمكن من تحديد سمات المتوفى الكتابية.

ثم يقوم الخبير الأمني بـ:

-  فحص التوقيع من الناحية الفنية (الخط، الضغط، التسلسل الزمني، الخصائص الفردية)، حيث إنه في بعض الحالات قد يتمكن الخبير من الوقوف على الفترة الزمنية للتوقيع ومدى معاصرتها للتاريخ المعطى للمستند.

- تحليل كامل المستند من حيث العناصر المادية والفنية.
- الكشف عن أي مؤشرات تدل على التقليد أو التزوير.

وبناءً على ذلك، يتم إعداد تقرير فني مفصل يوضح نتيجة الفحص والمضاهاة، ومدى تطابق أو اختلاف التوقيعات.

بعد ذلك، يقوم الورثة بتقديم التقرير إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بناءً على ما ورد فيه.

انتهى،،،