الخبرة الجنائية بين النص النظامي والتقدير القضائي: قراءة تحليلية في حدود الدور ومسؤولية التأثير

الخبرة الجنائية بين النص النظامي والتقدير القضائي: قراءة تحليلية في حدود الدور ومسؤولية التأثير
كتبه: المستشار/ سعيد عالي الغامدي

تمثل الخبرة الجنائية أحد أهم الأدوات التي يستعين بها القضاء في كشف الحقيقة، خصوصًا في القضايا التي تتداخل فيها الجوانب الفنية مع البعد النظامي. ومع تطور أساليب الجريمة، وتزايد الاعتماد على الأدلة التقنية، أصبح رأي الخبير في بعض القضايا عنصرًا محوريًا في تشكيل القناعة القضائية. إلا أن هذا الحضور المتنامي للخبرة يثير تساؤلًا جوهريًا حول حدود دور الخبير، وطبيعة تأثير تقريره أمام السلطة التقديرية للقضاء.

الطبيعة القانونية للخبرة الجنائية

الخبرة ليست دليلًا مستقلًا بذاته، وإنما وسيلة تفسير وتوضيح لأدلة فنية تحتاج إلى متخصص لفهمها. فالمحكمة لا تتخلى عن سلطتها في التقدير، بل تستعين بالخبير لفهم مسائل تتجاوز الإطار القانوني البحت. ومن ثم يظل تقرير الخبير عنصرًا من عناصر الإثبات، يخضع لتقدير المحكمة قبولًا أو طرحًا، كليًا أو جزئيًا. وهنا يتجلى المبدأ المستقر: الخبير يبيّن، والقاضي يقدّر.

الفرق بين الإمكان الفني والإثبات الجنائي

من أبرز الإشكاليات التي تظهر في التقارير الجنائية الخلط بين الإمكانية التقنية لحدوث الفعل، وثبوت نسبة الفعل إلى المتهم بدرجة اليقين الجنائي. فالخبير قد يخلص إلى أن وسيلة معينة صالحة لارتكاب الفعل، أو أن بيانات رقمية تشير إلى نشاط محدد، أو أن نتيجة مخبرية تحمل دلالة ما. غير أن هذه النتائج – رغم أهميتها – لا تكفي بذاتها لإقامة مسؤولية جنائية ما لم تتكامل مع بقية عناصر الإثبات. فالإثبات الجنائي لا يقوم على الاحتمال، بل على الاطمئنان القضائي المبني على تضافر الأدلة. ومن هنا فإن تجاوز النتيجة الفنية لحدودها، أو تحميلها دلالة قانونية قطعية، قد يُحدث خللًا في ميزان العدالة.

المسؤولية المهنية للخبير

الخبير الجنائي يتحرك في مساحة دقيقة بين العلم والنظام. ودوره لا يقف عند حدود الفحص الفني، بل يمتد إلى سلامة المنهج، ووضوح العرض، والانضباط في الاستنتاج.

وتتجلى مسؤوليته في:

- الالتزام بنطاق التكليف دون توسع.

- الفصل الصارم بين الرأي الفني والاستنتاج القانوني.

- تجنب العبارات الجازمة في المسائل الاحتمالية.

- توثيق الإجراءات بما يحفظ سلامة الدليل وسلسلة حيازته.

فالحياد هنا ليس مجرد قيمة أخلاقية، بل متطلب جوهري لسلامة العملية العدلية.

أثر الصياغة على القناعة القضائية

لا يقل أسلوب صياغة التقرير أهمية عن نتائجه. فالتقرير المتوازن يعرض الوقائع بترتيب منطقي، ويبين منهجية الفحص، ويشرح الرابط بين المعطيات والنتائج دون تضخيم أو إبهام. فكلما كان التقرير محدد النطاق، واضح الحدود، منضبط الاستنتاج، كان أقرب إلى مساعدة المحكمة على تكوين قناعة راسخة دون أن يحل محلها في وظيفة التقدير.

وهنا تتأكد حقيقة أساسية: الخبرة الجنائية ليست أداة لإصدار حكم، بل وسيلة لكشف حقيقة فنية مجرّدة تسهم في بناء حكم عادل. وحين يلتزم الخبير بهذه الحدود، ويُحسن الموازنة بين الدقة العلمية والمسؤولية المهنية، يصبح تقريره عنصر اطمئنان في ميزان العدالة، لا مجرد مستند ضمن أوراق الدعوى، بل دعامة معرفية تعزز ثقة القضاء في سلامة ما يُعرض عليه من أدلة.

انتهى،،،