الحكمة والأمجاد

"قَد جِئنَا فِي هَذَا الكِتَابِ لِسَانَ مَملَكَةِ الحِكمَةِ بِمَا نَضَحَت، مُحَاوِلِينَ أَن نَجمَعَ أَصلَ العِبرَةِ مَعَ عَبرَتِهَا مِن قُوَّةِ الحِكمَةِ وَشَكِيمَةِ مُجَدِّدِهَا، فَمَا تَشَدُّدُهُ حَصَانَةُ المَوَاقِفِ وَتَعَاظُمُهَا بِتَحقِيقِ مَسِيرَةِ العَدَالَةِ هُوَ مَدَى قُدرَتِهَا عَلَى استِحقَاقِ الفُؤَادِ بِمَا يَتَصَيَّرُهُ مِن بَصِيرَةٍ وَمَشَاعِرٍ وَأَحَاسِيسَ، وَبِالتَّجرِبَةِ العَمَلِيَّةِ سَيَتَمَكَّنُ القَارِئُ مِن أَخذِ التَّدبِيرِ الحَسَنِ مِن صُورَةِ التَّفرِيقِ الحَدِيثَةِ الَّتِي أَنهَضَهَا عَلَينَا الخَلقُ وَأَتَى بِطِيبِ خِصَالِهِ فَالَّتَجَارِبُ وَالتَّحَدِّيَاتُ تِلكَ تُظهِرُ الأَمجَادَ بِكُلِّ مَا فِيهِم مِن وَعيٍ فَعَّالٍ، لِتُرِيَنَا الصُّورَةَ كَامِلَةً، بِحِكمَتِهَا وَحَقِّهَا بِمُمَجِّدِهَا..."