دور التحكيم الدولي في الحد من المنازعات الاقتصادية الدولية

يتناول الكتاب منظومة التحكيم الدولي من عدة جوانب قانونية وعملية، ويمكن تقسيم محتواه وفقاً للفصول الدراسية كما يلي: 1. الإطار النظري والمفاهيم (الفصل الأول والثالث): • مفهوم التحكيم: يُعرّفه بأنه قضاء خاص ذو طبيعة مزدوجة (تعاقدية وقضائية).  • خصائص التحكيم: يركز الكتاب على أربع خصائص جوهرية تجعله يتفوق على القضاء التقليدي، وهي: السرية التامة، الحيادية المطلقة، الخبرة الفنية للمحكمين، والمرونة الإجرائية.  • مزايا التحكيم: يبرز البحث ميزات السرعة في الحسم (نظام الدرجة الواحدة)، وفعالية التنفيذ الدولي المدعومة باتفاقية نيويورك 1958، وقدرة التحكيم على حفظ العلاقات التجارية بين الأطراف.  2. الدراسات السابقة (الفصل الثاني): • يستعرض الكتاب 12 دراسة سابقة تناولت التحكيم في مجالات متنوعة مثل (التجارة البحرية، عقود الاستثمار، منازعات الملكية الفكرية، والنزاعات الضريبية)، مع توضيح الفروقات بينها وبين الدراسة الحالية من حيث النطاق والحدود.  3. التحليل والآليات (الفصل الرابع): • مبادئ التحكيم: يشرح المبادئ الأساسية مثل سلطان الإرادة، استقلالية شرط التحكيم، وحجية أحكام التحكيم.  • التحكيم في المملكة العربية السعودية: يخصص الكتاب حيزاً لتحليل نظام التحكيم السعودي، مشيراً إلى التطور التاريخي، والأسس الشرعية، ودور "المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)" في تعزيز بيئة الاستثمار.  • الدور الوقائي: يوضح كيف يعمل "اتفاق التحكيم" المصاغ بفعالية كأداة وقائية تمنع نشوء النزاعات أو تحد من حدتها عند وقوعها.  4. التحديات والنتائج (الفصل الرابع والخامس): • التحديات: يحصر الكتاب التحديات في عدة جوانب (قانونية، إجرائية، مالية، وثقافية)، بالإضافة إلى تحديات التقنية والتحول الرقمي.  • النتائج: خلص الكتاب إلى أن اتفاق التحكيم هو الأداة الوقائية الأقوى لسلب ولاية القضاء الوطني، وأن قوة أحكام التحكيم تكمن في عالمية تنفيذها، مما يمنح المستثمرين الأمان والثقة.